دیار یار
یکی از دوستان در مورد شورای نگهبان و نظارت آن بر انتخابات مطلبی نوشتند که بسیار قابل استفاده بود؛ منتهی نکاتی به نظر بنده رسید که در این پست آورده می شود. لینک مطلب شورای نگهبان، مترقی ترین مکانیزم نظارت بر انتخابات دوستان توجه داشته باشند که این مطلب صرفاَ یک بحث علمی و حقوقی است؛ امید است از هر گونه برداشت سیاسی و ... اجتناب شود: همان طور که مستحضرید شورای نگهبان ایران برگرفته از شورای قانون اساسی فرانسه است و شباهت های فوق العاده ای دارند. هر دو نهاد ضامن رعایت و احترام قانون اساسی هستند. مقوله نظارت بر انتخابات، برگزاری همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی، تفسیر قانون اساسی و ... بر عهده هر دو نهاد است. در موارد جزیی هم دارای اختلاف هستند؛ که به نظر حتی بکار بردن واژه اختلاف برای آن اشتباه به نظر می رسد. مواردی مانند: در فرانسه این اعضا برای9سال انتخاب می شوند در ایران 6 سال؛ در فرانسه هر سه سال یک بار 1/3 اعضای شورا تغییر می کند؛ در ایران هر سه سال 1/2 اعضا. در فرانسه9 نفر عضو انتخابی هستند که 3 نفر به انتخاب رئیس جمهور،3نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا و 3نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی؛ به اضافه اعضای انتصابی که رؤسای جمهور سابق اند و مادام العمر عضو شورای قانون اساسی اند؛ و در ایران12 نفر هستند 6 نفر به انتخاب مقام رهبری، 6 نفر به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با رأی مجلس. نکته ای که به نظر حقیر می رسد این است که نباید شورای نگهبان را در وضعیت منحصر به فردی بدانیم و بیان کنیم ما در دنیا نهادی که جامعیت شورای نگهبان را داشته و دقیقاً مشابه آن باشد نمیتوانیم پیدا کنیم. مسلم است که هیچ نهادی درهیچ کشوری عینا ًو دقیقاً مشابه با نهاد هم سو در کشور دیگر نیست؛ بلکه اگه ساختار های کلی آنها مشابه باشد ما آنها را نهادهای مشابه می دانیم. در مورد استقلال هم اگر قرار باشد که در فرانسه چون سران قوا اعضا را انتخاب می کنند استقلال شورا زیر سؤال برود در ایران هم این چنین هست و به نظر نمی رسد وجه تمایزچندانی داشته باشند. در فرانسه، رئیس جمهور که عالی ترین مقام سیاسی است 3 نفر را انتخاب می کند؛ در ایران رهبری که عالی ترین مقام سیاسی کشور است 6 نفر را. در فرانسه3 نفررئیس مجلس ملی، 3 نفر رئیس مجلس سنا، در ایران همین کار را رئیس قوه قضاییه انجام می دهد و مجلس از بین موارد محدود معرفی شده، 6 نفر را انتخاب می کند؛ پس تفاوت چندانی مشاهده نمی شود؛ یعنی اگر علت عدم استقلال شورای قانون اساسی فرانسه را انتخاب اعضا توسط سران قوا بدانیم، باید اذعان کنیم در ایران هم فی الواقع چنین است. برای تکمیل استقلال این شورا هم در آیین نامه داخلی شورای قانون اساسی فرانسه تمهیداتی پیش بینی شده : اعضای شورا نمی توانند به هیچ یک از مشاغل دولتی و پست های رسمی منصوب گردند. اعضای هیأت دولت یا نمایندگان مجالس قانونگذاری و نمایندگان شورای اقتصادی اجتماعی، حق عضویت در شورای قانون اساسی را ندارند؛ هم چنین سمتی که در راستای برگزاری انتخابات است و اگر عضوی داوطلب شرکت در انتخابات نمایندگی است باید برای مدت رقابت تقاضای مرخصی بدهد. اعضا سوگند می خورند وظایفشان را به شکل صحیح انجام دهند. در یک سری موارد حق مشاوره دادن ندارند. مباحث و مشورت های شورا را در مورد مصوباتشان نباید افشا کنند. مغایرت شغلی که برای وکلا و نمایندگان وجود دارد برای آنها هم وجود دارد و ... البته صحبت بر سر " آنچه باید باشد است " نه آنچه که هست. از نظر قوانین برای استقلال اعضا در هر دو نهاد، تمهیداتی پیش بینی شده است؛ اما اینکه در عمل مثلاً دکتر الهام، هم زمان عضو شورای نگهبان است و وزیر دادگستری یا سخنگو یا... و یا در فرانسه در عمل چگونه است، مبحث جدا گانه ای است.
